يظن عديد الخبراء الإقتصاديين أن حسن مالك المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين الذي تم القبض عليه يوم الخميس الفارط لايعتبر من بين عمالقة المال والأعمال في مصر حتى يتم توجيه تهمة إليه بالتأثير سلبا على الإقتصاد المصري مشيرين إلى أن نظام الرئيس يسعى دائما لتعليق فشله على أناس آخرين على حد قولهم.
وقد أشار هؤلاء أن الشخص الذي يستطيع أن يؤثر في الجنيه المصري ويتحدى الأجهزة الحكومية والجهاز المصرفي والبنك المركزي ورجال الأعمال يجب أن يتم تشييد نصب تذكاري له أكبر من تمثال أبو الهول وإعطائه منصب رئيس الوزراء حتى يتم الإستفادة من قدراته الخارقة.
وقد كانت هذه العبارات النارية الكلمات التي وجهها عمرو الأبوز الصحفي الخبير في الشأن الإقتصادي لوزارة الداخلية المصرية بعد إلقائها القبض يوم الخميس الفارط على حسن مالك القيادي الإخواني بتهمة الإضرار بالإقتصاد المصري وجمع العملة الأجنبية ومحاولة تسفيرها لدول أجنبية والقيام بأعمال غير مشروعة من شأنها أن تؤثر على سعر صرف العملة المصرية.
ويذكر أن هذه الإتهامات قد تم مواجهتها على مواقع التواصل الإجتماعي من قبل مدونين مصريين وعرب بسيل جارف من السخرية والتشكيك في صحف مصرية كتبت مقالات حول تجميد أموال شركتين من بين ثلاث شركات تم وضعها تحت تصرف لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان قبل شهرين بتهمة إستخدامها لتهريب الأموال في الخارج.
هذا وقد صرح جمال حشمت المسؤول في جماعة الإخوان المسلمين أن الوضعية المالية والأمنية لمالك معروفة من قبل السلط المصرية منذ مدة مشيرة إلى أن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة خصوصا وأنها تتعلق بفصل محافظ البنك المركزي وتدهور الإقتصاد الوطني.
وأضاف حشمت في تصريح أدلى به لقناة الجزيرة أن هذا الأمر يؤكد سياسة النظام الإنقلابي في صناعة عدو وهمي يقوم بمهاجمة المرسل المزعوم في إشارة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الميادين الإجتماعية والعلمية والعسكرية والإقتصادية.
وتابع حديثه أنه إذا كانت إتهاماتهم صحيحة فإن ذلك دليل على أن الدولة وسلطها ضعيفة في مواجهة هذه الهجمات التي تأتي من عناصر يفترض أنها في موقع ضعف بعد الإطاحة بهم والزج بهم في السجون متهما عبد الفتاح السيسي بقيادة البلاد نحو الهاوية والفشل في جميع المستويات.
ويذكر أن السلط الأمنية المصرية كانت قد ألقت القبض على القيادي مالك في بيته ليلة يوم الخميس الفارط ليتم حجز عدة أجهزة تخصه ووثائق مستندات خاصة بشركته لتقرر فيما بعد نيابة أمن الدولة العليا الإحتفاظ به لفترة 15 يوم حتى يتم إحالته على التحقيق.
وفي سياق متصل قال عز الدين الكومي وكيل لجنة الحقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق أن التذرع بجماعة الإخوان التي تم سجن أغلب قياديها وتمت محاصرتها من قبل نظام السيسي ووسائل الإعلام هو دليل على أن النظام قد فشل فشلا ذريعا في تسيير دواليب الدولة المصرية على حد قوله.
وتابع الكومي خلال لقائه مع قناة الجزيرة أنه في الفترة التي سبقت الثورة المصرية أن أعضاء الإخوان قد إضطلعوا بمناصب قيادية في النقابات والإتحادات العمالية وكانوا أعضاء في البرلمان وقد حازوا بعد الثورة على الأغلبية تحت قبة البرلمان وتحصلوا على عدة مناصب وزارية أشرفوا عليها بكل إقتدار دون تسجيل أي حالات فساد وتجاوز سلطة ليأتي فيما بعد نظام السيسي ليعلق فشله والأزمة الإقتصادية بالبلاد على محل صرافة صغير على ملك حسن مالك.
وواصل حديثه أن المشكل في الحقيقة يتعلق بإعلان هشام رامز محافظ البنك المركزي أن إنشاء محطات توليد الكهرباء الجديدة ومشروع قناة السويس الثانية قد كلف الخزينة المصرية عدة مليارات من الدولارات وهو ما سبب الأزمة الإقتصادية الحالية في أسعار الصرف.
وفي نفس الإطار قال مصطفى عبد السلام الخبير الإقتصادي أن القيادي حسن مالك لا يعتبر من بين كبار رجال المال والأعمال حتى يمكن له التأثير على الإقتصاد المصري إذ أنه لا يمكن أن يتم مقارنته بمليارديرات كطلعت مصطفى وأحمد عز ونجيب ساويرس مؤكدا على أن قيمة ثروته متوسطة وقد تأثرت بشكل كبير بقرار التجميد.
إلا أن عبد المطلب قد أنكر فرضية حجز كمية كبيرة من العملة الأجنبية حتى يتم توجيه تهم إليه بالإضرار بالإقتصاد الوطني المصري.
عذراً التعليقات مغلقة