التخطي إلى المحتوى
الكويت ترفض اتهامات منظمة العفو الدولية في قضية قمع حرية التعبير

رفضت الكويت يوم أمس الخميس انتقادات منظمة العفو الدولية التي تقول بأن الكويت مناهضة لحقوق الإنسان في البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة منذ أربع سنوات، وقالت الكويت إنها ما تزال مجتمع مفتوح قائم على سيادة القانون.

وفي تقرير نشر يوم الأربعاء، اتهمت منظمة العفو، الدولة الخليجية على استخدام “شبكة من قوانين التشهير واسعة النطاق” للقضاء على حرية التعبير، حيث أغلقت بإحكام على وسائل الإعلام وتجريد بعض النقاد من جنسيتهم.

وكيل وزارة الإعلام سعيد طارق ميزرم قال في بيان له: “أن دولة الكويت مجتمع مفتوح وديمقراطي حيث تجمع أكثر من عشرين صحيفة مستقلة والقنوات التلفزيونية تستضيف مناقشات حية حول السياسة الكويتية على أساس يومي” .

وأضاف: “الوزارة تؤكد التمسك بمبدأ حرية التعبير، وهذا حق يكفله الدستور الكويتي والقوانين الكويتية”.

وقيل ميزرم أن الكويت بصدد إعداد قانون جديد للإعلام وهذا من شأنه أن يجعل “الالتزام بالدستور” أسهل، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وجدير بالذكر أن الكويت تجنبت الاحتجاجات واسعة النطاق خلال الربيع العربي عندما كان بعض الحكام العرب في المنطقة يتعرضون إلى الإطاحة، ولكن عقد المواطنون الكويتيون احتجاجات في الشوارع الكبيرة في عام 2012 عندما تم إدخال تغييرات على قانون الانتخابات.

وفي وقت سابق من هذا العام، محكمة كويتية حكمت على ناشط في مجال حقوق الإنسان بالسجن لمدة ثلاث سنوات  بتهمة إهانة الحاكم مسلم البراك، وهو عضو سابق في البرلمان.

المصدر