الرئيسية / أخبار السعودية / رؤية السعودية 2030 ، الأمير محمد بن سلمان يطلق رؤية المملكة 2030

رؤية السعودية 2030 ، الأمير محمد بن سلمان يطلق رؤية المملكة 2030

ينتظر سكان المملكة العربية السعودية ، الكشف عن ” رؤية المملكة 2030 ” ، في الموعد الذي قام الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، وولي ولي العهد السعودي بتحديده يوم الإثنين 25 أبريل نيسان ، والتي من بينها هيكة صندوق الإستثمارات العامة ، ليكون أكبر صندوق سيادي عالميا.

وتعد ” رؤية المملكة ” بمثابة خطة للمملكة العربية السعودية ، من أجل تجهيز نفسها لمرحلة ما بعد النفط ، من خلال حزمة من البرامج المختلفة ، على الصعيد التنموي والإجتماعي والإقتصادي.

وفي تصريحات له مع ” بلومبرغ ” يوم الثلاثاء الفارط ، ذكر الأمير محمد بن سلمان ، أن هناك رؤية للمستقبل للمملكة العربية السعودية ، تتضمن برامج على عدة مجالات إجتماعيا وإقتصاديا وتنمويا ، وغيرها من المجالات الكثيرة.

الاستثمارات الحالية :

وقبل تلقيه مزيدا من الأصول ، فقد بلغت قيمة صندوق الإستثمارات العامة نحو 5 مليار دولار فقط ، ومعظمها حصص في شركات من المملكة العربية السعودية ، وقد إنطلق الصندوق في فترة ماضية في البحث عن مبيعات خارج التراب السعودي ، من بينها حصة تقدر بنحو 38 % مستهدفة شركة من كوريا الجنوبية خاصة بالهندسة ، بقيمة أكثر من مليار دولار في شهر يوليو.

وحسب فضل بن سعد البوعينين ، وهو أحد الكتاب الإقتصاديين ، فإن الصندوق له خط محافظ في الإستثمارات ، بالرغم من نشاطاته داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، وله غاية من أجل دعم الإستثمار المحلي ومشاركة رأس مال الشركات ذات البعد الإستراتيجي ، والتي حجمها يفوق مقدرة القطاع الخاص للتحمل ، وتقدم كذلك دعما إستثماريا أثناء الأزمات لتعزيز قوة الشركات الإستراتيجية في المملكة.

ويعد نقل شركة النفط إنطلاقة للخطة التي تسعى للتنويع ، من أجل مساندة المملكة في عدم الإعتماد على المداخيل القادمة من النفط ، وبحلول سنة 2020 سيقوم الصندوق بإستثمار نسبة خمسين بالمائة من الممتلكات في الخارج.

المستثمر الأكبر بسوق الأسهم :

ويعد الصندوق أكبر مستثمر في أسواق الأسهم في المملكة العربية السعودية ، ويعود ذلك للملكية في أكبر الشركات في العديد من القطاعات ، مثل الطاقة والإتصالات والنقل والبتروكيماويات والمصارف وغيرها.

ومن أهم الإستثمارات في السوق السعودي للصندوق ، الإتصالات السعودية والبحري والإنماء والبنك الأهلي وسابك ، ويعد من أكبر المستثمرين في شركات كبيرة لم تدرج في السوق ، وهو إستثمار لأغراض تنموية وبهدفين هما العوائد على مستوى رأس المال والتنمية على المستوى الصناعي ، حسب الخبير الإقتصادي.

وإعتبر الخبير الإقتصادي ، أن هناك سياسة جديدة لإدارة الإستثمارات ، بعد أن تغير الإشراف على صندوق الإستثمارات العامة إلى مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية ، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان ، وبهذا يتم جمع الإستثمارات الحكومية في الصندوق السيادي الوحيد.

وبحسب التصريحات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي ، فإن الإستثمارات سيتم تقاسمها بالتناصف في السوق المحلي والخارجي ، وذلك لكي يكون هناك تنوع كبير على مستوى الإستثمارات ، حيث أن إستثمارات الخارج ستوزع بشكل جغرافي على الدول ، وحسب نوع القطاع ، وذلك من أجل تخفيض نسب المخاطر وزيادة الربح.

تنمية صناعية مستدامة :

وستصبح الإستثمارات السعودية من أهم مصادر الدخل في المستقبل ، من خلال دور الصندوق محليا والتركيز الكبير على الإستثمار صناعيا ، من أجل تحقيق التنمية الصناعية بشكل مستدام ، وتعزيز المكاسب ، وحسب تصريحات رسمية ، فإن تمويل موازنة الحكومة ، سيتم الإعتماد فيه بشكل مهم على الصندوق.

وأوضح الخبير الإقتصادي ، أن الصناديق السيادية تعمل على خطف كل فرصة إستثمارية متجددة ، حسب متغيرات الإقتصاد ، وكمثال الأزمة الإقتصادية العالمية سنة 2008 ، فبالرغم من أنها تعد من أسوء الأزمات إقتصاديا ، إلا أنها حملت في طياتها فرصا إستثمارية لكل من كانت له الجرأة والسيولة المالية وقراءة الفرص بشكل واضح ، وهو بالفعل ما حدث مع بضع الصناديق السيادية عالميا.

الفرص الاستثمارية :

وسيكون من المنتظر أن تتم خصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار ، للإنظمام تحت لواء الصندوق بالإضافة إلى قيمة ” أرامكو ” ، والتي سيكون لها قيمة في السوق ، بعد طرح جزء من الأسهم وسيتم التدرج في تكوين الصندوق.

وحسب البوعينين ، فإن القدرة على ققراة وإقتناص الفرص الإستثمارية من أجل تحقيق الربح يعد أمرا مهما ، وتجدد الفرص الإستثمارية مرتبط بالوضع الإقتصادي ، حيث يجب إختيار الشركة من طرف المستثمر بشكل حذر ، لكي يتفادى الشركة التي قد تسقط في ظرف سيئ ، وتصبح خسارة للإستثمار وإختيار الشركة التي لها المقدرة على تجاوز أي ظرف صعب والعودة بقوة من جديد.

ويرى الخبير الإقتصادي ، أن تركيز الصندوق السيادي الخاص بالمملكة العربية السعودية في الخارج ، سيكون على كل إسثمار إستراتيجي له إرتباط بالإهتمام الوطني ، وتصبح حينها تلك الإسثمارات بمثابة الجسر من أجل نقل التنمية وإيجاد شركات داخلية ، وإفتتاح مصانع للشركات التي يتم الإسثمار فيها ، بالإضافة إلى الربط بين القطاعات التي يتم إستهدافها في الإستثمار والشركات ، وإحتياجات المملكة على الصعيد المحلي.

الاحتياجات المحلية :

وحسب ما هو متوقع ، فسيقوم صندوق الإستثمارات بدعم خطط المملكة العربية السعودية إقتصاديا ، حيث ستوجه الإستثمارات في الخارج لكل قطاع وشركة لها إرتباط بشكل أكبر بإحتياجات المملكة ، على الصعيد المحلي ، وذلك يساعد في دعم الخطط الإستراتيجية الوطنية والإقتصادية مباشرة.

كما سيشارك صندوق الإستثمارات في مشروعات محلية صناعية ، ذات بعد إستراتيجي ، وشركات مع قطاعات تعاني من التهميش في الوقت الحالي ، ومنها قطاع السياحة وهو ما يدعم الإستثمارات ويخلق تنمية مستدامة ، على الصعيد الإقتصادي.

ويرى البوعينين أن هذا التوسع في الإستثمار محليا سيساعد بشكل مباشر في خطط المملكة إقتصاديا ، وسيقوم بدعم برامج التنمية مع تحقيق أرباح كبير ، بخلاف خلق فرص إستثمار موازية للقطاع الخاص.

وقال محمد العمران الخبير الإقتصادي ، أن خطة السعودية لإستكمال قيمة الصندوق على المدى البعيد ، ستتراوح مدتها بين عقد وعقدين من الزمن ، إلى حين تصبح قيمة الصندوق نحو 2 ترليون دولار ، وخلال كل هذه الفترة الطويلة سيصبح الصندوق ناضجا وله قدرة إحترافية.

عن راكان الوصابي