التخطي إلى المحتوى
وزارة العمل والعمال : مناقشة قرار إلغاء رسوم مكتب العمل السنوية

أفادت مصادر مطلعة في وزارة العمل السعودية عن دراستها لقرار من شأنه يلغي دفع مبلغ مالي لصالح مكتب العمل يقدر 2400 ريال لكل عامل على مؤسسات القطاع الخاص عند رغبة صاحب المؤسسة من تجديد خدمات العامل.

وأشاد العديد من المواطنين ذوي المؤسسات الصغيرة عن وصولهم لمرحلة العجز وذلك عند رغبتهم بتسديد تلك المبالغ الكبيرة بشكل سنوي لصالح مكتب العمل بالإضافة إلى متطلبات أخرى منها الرواتب وبدلات العمل وغيرها من الأمور التي من الواجب توافرها للعمالة الوافدة في البلد.

مع العلم بأن الرسوم المقررة في العام الماضي التي تم إعلانها بعد مهلة التصحيح الشاملة لوضع العمالة المخالفة بالسعودية أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار لكافة المواد الغذائية وكافة المنتجات المحلية وذلك بسبب زيادة المصروفات على أصحاب العمل وبالتي يتم زيادة في القيمة من المواد المنتجة أو الخدمات المقدمة من الشركات للمواطنين.

وذكر مصدر مسؤول في الوزارة بأنه يتم في الوقت الحالي دراسة كافة المعطيات حول الطلبات المقدمة من ذوي المنشئات المتضررة وخاصة الصغيرة وسيتم الإعلان عن أي نتائج المشاورات بشكل رسمي من قبل الوزير خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.

الجدير بالذكر بأنه في حالة إلغاء رسوم مكتب العمل بشكل نهائي سوف تسهم في خدمة أكثر من مليون ونصف عامل ومن المتوقع مشاهدة إعادة انخفاض في الأسعار بشكل تدريجي كما ارتفعت خلال السنة الماضية.