الرئيسية / أخبار الاقتصاد / الفرص الاقتصادية والمعوقات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في 2016

الفرص الاقتصادية والمعوقات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في 2016

Advertising

قام صندوق النقد الدولي يوم 25 نيسان/أبريل بالإعلان عن تقريره الخاص بتوقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط ، وقد كشفت التوقعات عن حدوث نمو في المنطقة لتصل إلي نسبة 3.1% لعام 2016 مقارنة بالعام السابق 2015 الذي سجل معدل نمو بمعدل 2.5%

بالرغم أن التوقعات تظهر تزايد في عملية النمو الاقتصادي للمنطقة إلا أنها تخفي تحتها العديد من التناقضات الأساسية بين بلدان المنطقة ، وبذلك تخص توقعات صندوق النقد الدولي تزايد معدل النمو في الدول المصدرة للنفط نتيجة ارتفاع معدل الإنتاج خاصة في كل من العراق وإيران.

ولكن من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط وبالتالي سيتراجع معدل النمو في الدول المصدرة له ، كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات النمو في الدول المستوردة للنفط علي خلفية الآثار السلبية للأوضاع المالية العامة والتي ستلغي الأُثر الإيجابي لتراجع أسعار النفط.

ووفقا لما تم إعلانه من صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط خلال عام 2016 بنسبة 2.9% مقارنة بالسنة الماضية 2015 والتي سجلت إرتفاع 1.9% ، ويرجح السبب الرئيسي وراء التزايد الكبير لمعدل النمو إلي إرتفاع معدلات إنتاج النفط خاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وارتفاع الإنتاج العراقي.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلي 1.8% لعام 2016 في حين سجل في عام 2015 نسبة 3.3% ، ويعود السبب وراء التراجع الحاد لمعدلات النمو إلي انخفاض إيرادات الحكومة الناتجة عن ما شهده أسعار النفط من الهبوط الحاد ، ومن المتوقع أن يصل إجمالي العجز المالي بين الدول المصدرة للنفط إلي 11.6% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 ومن ثم يؤدي ذلك إلي تخفيض معدلات الإنفاق وبالتالي يؤثر بشكل مباشر علي تراجع النمو الإقتصادي .

إن ما شهده تداول النفط من التراجع الحاد في الفترة الماضية جعلت الدول المصدرة للنفط تقوم باتخاذ سياسات وإجراءات جديدة من أجل الحفاظ علي الكيان المالي لها حيث قامت بالآتي :أولا: قامت بعض الدول بتخفيض معدلات الإنفاق وفي دول أخري قامت بتحصين الإنفاق الرأسمالي كما قامت بترشيد الإنفاق .

ثانيا: قامت بتقليل الدعم علي النفط ومن المتوقع إجراء المزيد من تقليل الدعم في السنوات المقبلة .

ثالثا: قامت بعض الدول بعقد عدة مبادرات من أجل البحث عن مصادر جديدة للدخل بعيدة عن قطاع الطاقة ، ولذلك خططت دول مجلس التعاون الخليجي لفرض ضريبة علي القيمة المضافة للسنوات القادمة .

رابعا: هناك خطط في بعض الدول بتدخل الحكومة في الشركات التي تهدف لخصخصتها المملوكة للدولة ويجب علي الشركات أن ترفع مستوي الشفافية لديها .

أما عن الدول المستورة للنفط فيتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينخفض معدل النمو ليصل إلي 3.5% لعام 2016 بينما سجل في عام 2015 معدل نمو 3.8% ، ومن المرجح أن يحدث ذلك التراجع بالرغم من انخفاض أسعار النفط والذي يؤدي إلي تخفيض تكلفة واردتها النفطية والإستفادة من بعض الدخل في مجالات أخري ، إن تأثير تراجع أسعار النفط العالمية لن يستفيد منه المستهلك بشكل مباشر لأن الحكومات حافظت علي تلك الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة .

ومن ثم سيؤدي ذلك إلي منع ارتفاع الاستهلاك وعلاوة علي ذلك فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حاليا في معظم تلك الدول سوف تشكل عبئا علي معدل النمو ، لذا يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض حجم العجز المالي في الدول المستورة للنفط ليصل إلي 6.6% في عام 2016 بينما وصل في العام السابق 2015 إلي 7.3% .

Advertising

عن عبدالرحمن

أبو مايا العبدلي، أب لأميرة صغيرة وزوج لملكة ولي عشق خاص للويب وكل ما يتعلق به.